بر اضرار بر زوج يا زوجه باشد شير دادن حرام است . اگر مستلزم ضرر باشد ، و الّا حرام نيست . امر دوّم : در بيان چند مطلب است : مطلب اول : آنكه اگر ادعا كند احد زوجين رضاع محرّم را بر ديگرى ، پس اين به دو نحو متصوّر مىشود : اول : آنكه مدعى زوج باشد ، پس در اين صورت يا ممكن است قبول دعواى او يا ممكن نيست ، به اين معنى كه تكذيب كند دعواى او را حسّ و وجدان ، مثل اينكه حكم كند وجدان كه نظر به سن هر يك كرده ممكن نيست تحقّق رضاع از شير او . و در فرض ثانى مسموع نيست دعواى زوج ، و امّا در فرض اول ، پس اگر پيش از عقد آن ضعيفه باشد ، اقرارش مسموع است ، و جايز نيست از براى او كه تزويج كند او را ، خواه آن زن تصديق كند او را يا تكذيب كند ، و اگر اين دعواى مزبوره بعد از عقد و قبل از دخول باشد ، پس اگر تصديق كند منكوحه او را در اين دعوى عقد باطل خواهد بود و مهرى از براى منكوحه نخواهد بود ، به جهت بطلان نكاح ، و اگر دعوى بعد از دخول باشد و منكوحه نيز عالمه باشد قبل از دخول به رضاع محرّم ، پس نكاحش باطل و مهرى ندارد ، و اگر علم بهم نرساند ضعيفه مگر بعد از دخول به اين معنى كه در حال دخول جاهله باشد پس خلاف است در مهر ، جماعتى از اصحاب حكم فرموده‌اند باستحقاق مهر المسمّى ، و جماعت ديگر حكم فرموده‌اند به ثبوت مهر المثل . اينها همه در صورت تصديق زوجه بوده است ، امّا در صورت تكذيب زوجه ، پس اگر اقامهء بيّنه كند بر دعواى خودش حكم كرده مىشود به تفريق و تحريم ، و خواهد بود مثل صورتى كه تصديق كرده باشد او را